عدم جواز النقل من
وظائف المجموعات النوعية بقانون العاملين المدنيين بالدولة إلى وظائف الإدارات
القانونية
رقم الوثيقة/الدعوى: 156سنة الإصدار/السنة القضائية: 2015
عدم جواز الندب أو النقل بين المجموعات الوظيفية المختلفة
حيث تعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة مميزة فى مجال التعيين والترقية والندب
والنقل والإعارة
فتوي بعدم جواز نقل الموظف من مجموعة نوعية الي مجموعة نوعية اخري دون رغبته
وبناء عليه فلا يجوز نقل مشرفي النشاط من المجموعة الفنية الي المجموعة
المكتبية ولكن يجوز تكليفهم بأعمال ادارية ومالية عند الضرورة ويكون استثناء
وبقرارمن المحافظ (السلطة المختصة)
رقم التبليغ 139
الصفحة الأولى
بسم الله الرحمن
الرحيم
جمهورية مصر العربية مجلس الدولة
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
- رقم التبليغ: ١٣٩
- بتاريخ: ٩ / ٧ / ٢٠٢٠
- الملف رقم: ٨٦ / ٣ / ١٢٠٤
السيد الأستاذ
الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (٤١٩٦٧٥) المؤرخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٩، الموجه إلى السيد
الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي في مدى صحة قرار رئيس
جامعة أسيوط رقم (٤٦٤) المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٣ الصادر بتغيير المسمى الوظيفي
والمجموعة النوعية للوظيفة التي تشغلها السيدة / ريهام محمود فتوح، مع عدم
استصحابها لأقدميتها، والذي صدر على إثره القرار رقم ١١٧٥ المؤرخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٣
بحساب أقدميتها في وظيفة إخصائي إعلام وترجمة ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة
النوعية لوظائف الإعلام اعتباراً من ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ تاريخ موافقة وزارة المالية.
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن رئيس جامعة أسيوط أصدر القرار
رقم ٤٦٤ المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٣ بتغيير المسمى الوظيفي والمجموعة النوعية لوظيفة
السيدة / ريهام محمود فتوح، من وظيفة باحث شئون علمية وثقافية بالدرجة الثانية
بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم إلى وظيفة إخصائي علاقات عامة بالمجموعة النوعية
لوظائف الإعلام اعتباراً من ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ تاريخ موافقة وزارة المالية، وبتاريخ ١٠
/ ٦ / ٢٠١٣ صدر قرار رئيس الجامعة رقم ١١٧٥ المؤرخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٣ متضمناً حساب
أقدمية المذكورة في وظيفة إخصائي علاقات عامة ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة
النوعية لوظائف الإعلام اعتباراً من ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣، وبتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦ قامت
المذكورة بالتظلم من القرار المشار إليه فيما تضمنه من عدم احتساب أقدميتها في
وظيفتها السابقة، وعليه قامت جامعة أسيوط بطلب الرأي من إدارة الفتوى للتعليم العالي
والبحث العلمي والتي انتهت في فتواها في الملف رقم ٤ / ٢ / ٦٦٢ إلى انعدام قرار
رئيس جامعة أسيوط رقم ٤٦٤ المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٣ بنقل المعروضة حالتها من وظيفة
باحث شئون علمية وثقافية بالمجموعة النوعية...
الصفحة الثانية
تابع الفتوى ملف
رقم: ٨٦ / ٣ / ١٢٠٤ (٢)
النوعية لوظائف التعليم إلى وظيفة إخصائي علاقات عامة بالمجموعة النوعية
لوظائف الإعلام مع احتفاظها بأقدميتها التي قضتها في وظيفتها السابقة وما يترتب
على ذلك من آثار، ثم طلبت الجامعة الإفادة بالرأي القانوني في فتوى إدارة الفتوى
المشار إليها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموجب كتاب أمين عام الجامعة رقم
١٧٦٨ المؤرخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨، فطلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد؛ أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها
المعقودة في ٣٠ من مايو عام ٢٠٢٠م الموافق ٧ من شوال عام ١٤٤١هـ فتبين لها أن
المادة (١٥٧) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه:
"تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة
لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في
القوانين واللوائح الجامعية". وأن المادة ١١ من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ - الملغي - والذي صدر القرار محل طلب
الرأي الماثل في المجال الزمني للعمل بأحكامه على أن: "تقسم وظائف الوحدات
التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في
مجال التعيين والترقية والنقل والندب"، وتنص المادة ٥٤ من القانون ذاته على
أنه: "مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة ١٥ من هذا القانون يجوز
نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه، كما يجوز نقله
إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع
العام، والعكس، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان
بناءً على طلبه. ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وحسبما جرى به إفتاؤها، أن المشرع اتجه
عند تحديد الأحكام الوظيفية التي تنظم شئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى
الأخذ بنظام موضوعي لترتيب الوظائف يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها
وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناءً على طبيعة وتوصيف تلك الواجبات
والمسئوليات، وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة،
وأنه في إطار هذا النظام تقسم وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة المشار إليه إلى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التي
تتشابه في طبيعة الأعمال وإن اختلفت في مستويات المسئولية، وأن المشرع اعتبر كل
مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وهو ما مؤداه -
بالضرورة - حظر نقل العامل من وظيفة معينة في مجموعة نوعية إلى وظيفة أخرى في
مجموعة أخرى، وإذا صدر مثل هذا القرار فإنه يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون مخالفة
جسيمة تهوي به إلى درك الانعدام.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة القرار
الإداري ليس بالألفاظ ومبانيه وإنما بمضمونه وفحواه، فإن قرار رئيس الجامعة الصادر
بتغيير المسمى الوظيفي والمجموعة النوعية لوظيفة السيدة / ريهام محمود فتوح، إنما
يتمخض في حقيقته عن قرار نقل لها من وظيفة بمجموعة نوعية إلى وظيفة...
الصفحة الثالثة
تابع الفتوى ملف
رقم: ٨٦ / ٣ / ١٢٠٤ (٣)
بمجموعة نوعية أخرى مغايرة، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها كانت
تشغل وظيفة باحث شئون علمية وثقافية بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف
التعليم، فمن ثم ما كان يصح نقلها إلى وظيفة من مجموعة أخرى هي المجموعة النوعية
لوظائف الإعلام، بحسبانها مجموعة مغايرة لتلك المعينة عليها، إذ إن المشرع في
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه حظر نقل العامل من مجموعة نوعية
إلى أخرى متميزة عنها، ولما كان القرار المشار إليه صدر بالمخالفة لذلك، فإنه قد
صدر مخالفاً لحكم القانون مخالفة جسيمة تهوي به إلى درك الانعدام، و من المقرر أن
القرار المنعدم لا يرتب أي آثار قانونية، ولا يصح اتخاذه أساساً لغيره من القرارات
أو التصرفات القانونية، ويلزم إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره، ومن ثم
يضحى قرار رئيس جامعة أسيوط رقم ٤٦٤ المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٣ الصادر بنقل السيدة /
ريهام محمود فتوح، إلى وظيفة إخصائي علاقات عامة ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة
النوعية لوظائف الإعلام اعتباراً من ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ هو والعدم سواء، ولا يرتب أي
آثار، كما يضحى قرار رئيس الجامعة رقم ١١٧٥ المؤرخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٣ بحساب أقدميتها
في وظيفة إخصائي علاقات عامة بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الإعلام
اعتباراً من ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ وارداً على غير محل لانعدام القرار الذي صدر على أساسه،
وينمحى كل ما رتبه من آثار.
لـذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى انعدام قرار رئيس جامعة
أسيوط رقم ٤٦٤ المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٣، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
تحريراً في: ٩ / ٧
/ ٢٠٢٠
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار /يسري هاشم سليمان
الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
