هذا العالم يدار بالفوضى؟!

 

هذه حقيقة لا ندركها كوننا تعايشنا مع هذه الفوضى على مدار عقود طويلة.

أنواع الفوضى:

ولكن هناك نوعان من الفوضى أحدهما غير مرغوب فيها من الفئة الحاكمة والمسيطرة لأنها تأتي إعتراضاً على فوضى الحكومات المرتبة التي يسبق ترتيبها في خطوات متسلسلة والتي تجمِّل شكلها وتحاول الترويج لها.

ولكنها في حقيقة الأمر هي فوضى من السياسات والقوانين التي يزعموا أنها أتت من أجل الشعب وهي في حقيقة الأمر هي تؤدي إلى فوضى مرتبة كأنها فوضى بطيئة تفضي إلى نتائج تصب في مصلحة فئات معينة حاكمة لشعوب في نظرهم عبيد وفي أجسن الأحوال غوغاء.

فمثلاً فوضى التعليم تصب في مصلحة التعليم الخاص الربحي ويتفرع من هذه الفوضى عدة أشكال من الفوضى مثل فوضى الغش ومن ثم فوضى إفساد قطاع التعليم وفوضى في كل شيء يترتب عن العملية التعليمية من خراب وفساد.

وكذلك في مجال الصحة فوضى مرتبة لكي يصبح مبيعات الأدوية أكثر من مبيعات السلاح وما يترتب عليه من إفساد المجال الطبي والسيطرة عليه لإحداث فوضى مرضية وبقاء المريض بلا علاج فهو مصدر دائم لشركات الأدوية الكبرى.

وغيرها من الأمثلة الفوضوية. مثل الفوضى الاقتصادية والإئتمانية والصناعية والتسليحية... الخ، والتي معها تضطر الحكومات في مرحلة ما أن تلجأ إلى صناعة مزيد من الفوضى في قطاعات أو خدمات شعبية تبدو أساسية لدى الشعوب.

كيف تتحايل الحكومات على مشكلة اكتشاف الشعوب لواقعهم الفوضوي:

هنا تبدأ هذه الحكومات أو حكومات بديلة إثارة أزمة فوضوية كبرى لأساسيات حياتية هامة ثم بعد فترة تقوم بإصلاح الأمور وإعادتها لما سبق من الفوضى المرتبة من جديد فيفرح الشعب ويهلل أنه استعاد الفوضى المرتبة السابقة التي كان يريد أن يثور عليها وهكذا تثار الأزمات من اجل استقرار الفوضى الحكومية.

إذن الإمعان في الفوضى عادة إما لتغيير الواجهة أو ما يسمى اصطلاحًا ثورة التصحيح للنظام لإعادة دورة حياة الفئات المستفيدة من الفوضى المرتبة.

فالقضية في أساسها تحقيق العدالة وهذا بعيد المنال في ظل وجود فئات ذات مصلحة فتميل كفة العدالة لتجثو على ركبتيها من أجل هذه الفئات الحاكمة، فتظل الفوضى المرتبة التي تحكم ما دام العدل غائباً.

النظام العالمي أداة بيد صانع الفوضى:

ذات الفوضوية تتم على مستوى النظام العالمي فيكون هناك منظمات أمم متحدة أداة في يد صانع الفوضى المرتبة ليمتص دم شعوب بأكملها.

فتقع الشعوب ما بين فوضى مرتبة داخلياً وخارجياً.

الفوضى الخلاقة ودورها في بقاء فوضى الحكومات:

وليس هناك مانع لدفع تلك الشعوب للفوضى العارمة التي تصبح انتقاماً من بعضهم البعض والتي تنتهي في كل الحالات إلى مزيد من الظلم للضعفاء الذين سوف يلجئوا بطبيعة الحال للعودة إلى الفوضى المرتبة فيضع أصحابها شروطاً أكثر ظلماً فتتقبلها هذه الشعوب بفرحة عارمة.

التحايل على الفوضى الخلاقة بفوضى الديموقراطية:

وهذا النموذج من الفوضى الخلاقة المفروض على بعض الدول الدكتاتورية لتحسين شروط العبودية والقفز لشروط أكثر فوضوية، في بعض الدول تحايلوا على هذه الإشكالية المعقدة التي تضطرهم لتغيير ظاهر النظام وما يشكله من فترات عصيبة تمر على تلك الفئات فلجئوا فيما بينهم لأنظمة متبادلة للجلوس على كرسي الفوضى المرتبة لتخفيض التوتر في الشارع والذي كان من أنجحها النظام الأمريكي حيث يتبادل الديموقراطيين والجمهوريين الحكم والفئات المستفيدة كما هي لا يضرها شيء، بل هي جزء مستدام في صناعة الفوضى المرتبة، وقد احتذى بها كثير من الدول التي تسمى ديموقراطية.

إلا أنه خرج عن هذا التقسيم بعض الدول مثل الصين الشعبية التي قدمت نموذجاً جديداً للديكتاتورية الصامدة والقوية في مواجهة شعب مترامي الأطراف والعدد.

حيث تعتمد هذه الديكتاتورية على حزب أو شبه هيئة واحدة هي من تخطط وتراقب وتعاقب وتقتص وتتبع وترود الشعب... الخ.

إلا أنه من الملاحظ أن هذه القبضة لم تتخلخل بسهولة رغم محاولات الدول ذات الفوضى المرتبة الديموقراطية في هزيمتها من خلال نموذج فوضى الديموقراطية، فلم تتضرر قبضة حكومة الصين كونها مرتبطة بعقيدة الصين في الانتقام من الغرب المحتل وان التقدم الاقتصادي على الغرب ليس اختياراً أو رفاهية وما يقف أمام هذه الأيدلوجية خائن للصين وشعبها، بالإضافة أنه تم برمجة الشعب على ذات الأيدلوجية كونه شعب أكثر خصوصية من نواحي كثيرة.

دول تطمح لتطبيق نموذج دكتاتورية الصين:

وتطمح نظم حاكمة مثل دولتنا ودول أخرى أن تطبق النموذج الصيني وأن يكون ثورة التصحيح الخاصة بها بذات الكيفية بأن يكون هناك إدارة واحدة مثيلة للإدارة الصينية تتحكم في كل شيء، ومن المتوقع القفز إلى ثورة التصحيح تلك في 2024 في مصر، وقد سبق أن تمت بآليات النموذج الاشتراكية في عهد جمال عبد الناصر والرأسمالية والانفتاح في عصر السادات.

ورغم أن إرهاصاتها الأولى في طور التجريب منذ 2014 أثبتت فشلها لأنها أدت إلى مزيد من الفوضى المصطنعة لمواجهة مشاكل فساد الكثير الذي شكل عائقاً أمام أي أمل لنجاح التجربة.

ورغم أن طبيعة القائمين على نظم الحكم في كل من الصين ومصر مختلفان في الأيدولوجيات وأيضاً الشعوب إلا أنه هناك إصراراً  قوياً لإعادة صياغة التجربة الصينية إمتداداً لمراحل التجريب التي لم تنتهي منذ الاستقلال الظاهري للمنطقة العربية بكاملها.

وهكذا سوف تستمر الفوضى المرتبة حائلاً ما بين الدول في داخل هذا النظام العالمي المبني على التصنيف للشعوب والشعوب داخل الدولة الواحدة والذي وزع أدوار الصراع كي لا ينتهي.