الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر ودورها في توفير رعاية طبية آمنة (الجزء الثاني)

 

تناولنا في الجزء الأول ماهية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وأدوارها المنوطة بها، والمنظور الذي تعتمد عليه الهيئة، وكيف أنها تستهدف تحقيق التميز بجميع الخدمات الصحية والنظم المساعدة، وما هي التحديات التي تواجهها الهيئة في مصر؟

وفي هذا الجزء سوف نتناول الغايات التي تسعى إليها الهيئة، والأساليب السبعة التي اتخذتها الهيئة لتحقيق هذه الغايات

ما هي الغايات التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر؟

وقد حددتها الهيئة في سبع غايات أساسية كما يلي:

الغاية الأولى: بناء القدرة المؤسسية للهيئة لتحقيق التميز.

الغاية الثانية: وضع وتطوير معايير وضوابط جودة الرعاية الصحية.

الغاية الثالثة: تطوير قدرات التقييم الذاتي والتحسين المستمر للمنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي.

الغاية الرابعة: توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

الغاية الخامسة: وضع قواعد الرقابة والتفتيش علة المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية لضمان الالتزام والتطبيق للمعايير العالمية لجودة وسلامة وكفاءة الخدمات الصحية بصفه مستمرة.

الغاية السادسة: التحسين المستمر لجودة الخدمات الطبية بمصر.

الغاية السابعة: حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.

ما هي أساليب تحقيق تلك الغايات الإستراتيجية؟

اتخذت الهيئة 7 أساليب أساسية لتحقيق تلك الغايات وهي كالتالي:

أولًا: بناء القدرة المؤسسية للهيئة لتحقيق التميز:

وذلك من خلال ما يلي:

1. استلام الأبنية الخاصة بالهيئة وتجهيزها.

2. وضع النظام المالي مقابل تقديم خدمات الهيئة (الاعتماد، التسجيل، التدريب)، بما يحقق التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات.

3. تحقيق التواصل مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للقروض لتوفير تمويل بناء القدرة المؤسسية للهيئة.

4. التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتعيين الموارد البشرية ذات الكفاءة والفاعلية ووضع برامج تدريب لهم.

5. إنشاء لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية للهيئة.

6. وضع وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة.

7. إعداد نظام لتأهيل القيادات في الهيئة بما يمكنها من تطوير البنية الأساسية والتوظيف الأمثل للموارد المادية والبشرية ورأس المال الفكري.

8. إعداد واعتماد كود الممارسة الأخلاقية للهيئة والعاملين بالمجال الصحي والالتزام به.

9. إعداد شبكة نظم معلومات متكاملة موحدة بالهيئة لميكنة نظام العمل بها.

10. إنشاء موقع إلكتروني خاص بالهيئة لتعزيز دور التبادل المعرفي وخدمات التعليم الإلكتروني.

11. إنشاء السياسات والإجراءات لإدارات الهيئة لضمان جودة الأداء المؤسسي داخل الهيئة.

12. الحصول على الاعتماد الكامل للهيئة من هيئة اعتماد المعتمدين الدوليين (الاسكوا سابقًا).

13. الحصول على جائزة الدولة للتميز المؤسسي.

14. عمل دراسة ذاتية دورية للهيئة نصف سنوية بناء على الدراسات الذاتية لإدارات المختلفة بالهيئة وبناء على التقييم الدوري الأداء لكل منظومة العمل بالهيئة.

15. وضع نظام لإدارة اللوجستيات بما يضمن سهولة وكفاءة العمل بمقار والعمل الميداني.

ثانيًا: وضع وتطوير معايير وضوابط جودة الرعاية الصحية:

وذلك من خلال ما يلي:

1. إعداد معايير للتسجيل لدي الهيئة لكافة المنشآت الصحية على كافة مستويات الخدمة.

2. إعداد معايير للاعتماد لكافة المنشآت الصحية على كافة مستويات الخدمة.

3. الحصول على اعتماد للمعايير من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا سابقاً).

4. إعداد دليل للمراجعين لكافة المنشآت الصحية على كافة مستويات الخدمة.

5. وضع نظام معلوماتي مُمَيكن لتسجيل واعتماد المنشآت.

6. وضع نظام وآليات لمنح الشهادات للهيئات والشركات والأفراد في مجال تقديم الاستشارات والتدريب في مجال جودة الرعاية الصحية وتأهيل المنشآت الصحية للاعتماد.

7. عمل زيارات ميدانية للمنشآت الصحية المختلفة التي تنتظر زيارات خارجية لعمل محاكاة للزيارة الميدانية وزيارة الاعتماد وتدريب المراجعين.

8. تدريب المراجعين المعتمدين بالهيئة على أيدي خبراء دوليين لزيادة الفاعلية التعليمية وخلق الميزة التنافسية المستدامة.

ثالثًا: تطوير قدرات التقييم الذاتي والتحسين المستمر للمنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي:

وذلك من خلال ما يلي:

1. وضع برنامج تدريب وطني على معايير الاعتماد والتسجيل.

2. وضع نظام مُمَيكن لأدوات التقييم الذاتي للمنشآت الصحية.

3. إنشاء بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية مثل: (مركز بحوث الإسكان - الإدارة العامة للحماية المدنية - معهد السلامة والصحة المهنية - هيئة الطاقة الذرية - وزارة الداخلية) لتنشيط المبادرات وللتحسين المستمر للخدمات الصحية.

3. بناء ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية ووضع نظام وآليات للتحفيز.

4. عقد مؤتمر قومي سنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

رابعًا: توكيد الثقة في جودة الخدمة الصحية بمصر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية:

وذلك من خلال ما يلي:

1.    تنسيق أدلة عمل إكلينيكية تضمن جودة مخرجات الخدمات بمصر.

2.    إنشاء برنامج يضمن تطبيق أفضل الممارسات بالمنشآت الصحية.

3.    رفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات الجهاز الإداري للمنشآت الصحية من خلال وضع برنامج تدريبي لتنمية قدرات القيادات الحالية والمستقبلية.

4.    الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية لتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية.

5.    وضع نظام مُمَيكن للتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي لدي الهيئة.

6.    إنشاء برنامج تدريبي لتعظيم إدارة استخدام الموارد بما يضمن تقليل الهدر والفاقد بالمنشآت الصحية.

7.    دعم برنامج الاستخدام الآمن للأدوية والتركيز على برنامج إدارة المضادات الحيوية بما يضمن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية لتقليل المضاعفات ومدد الإقامة بالمنشآت الصحية والمقاومة البكتيرية.

8.    ميكنة نظام تبليغ الأخطاء الطبية بمصر على كافة مستويات الخدمة.

9.    دعم تطبيق البرنامج الياباني كايزن بما يضمن تطبيق المعايير المحلية.

10.             دعم تطبيق نظام AHRQ لقياس ثقافة السلامة بما يضمن تطبيقه على كافة مستويات الخدمة بالمنشآت الصحية بمصر.

11.             خطة قومية إعلامية لزيادة الوعي وإعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات بالمنشآت الصحية.

خامسًا: وضع قواعد الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية لضمان الالتزام والتطبيق للمعايير العالمية لجودة وسلامة وكفاءة الخدمات الصحية بصفه مستمرة:

وذلك من خلال ما يلي:

1.  وضع آليات لجمع المعلومات.

2.  وضع آليات للتحقق وتحليل المعلومات.

3.  إنشاء سياسات للتفتيش على المنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي

4.  إنشاء سياسات للرقابة على المنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي.

5.  وضع برامج تدريبية للمراقبين والمفتشين بالهيئة لزيادة كفاءتهم.

6.  إنشاء نظام يضمن نزاهة المراقبين والمفتشين بالهيئة.

7.  إنشاء نظام مُمَيكن لقياس رضاء المريض والعاملين بالمجال الصحي.

8.  إنشاء نظام مُمَيكن لتوحيد نظام الشكاوى.

سادسًا: التحسين المستمر لجودة الخدمات الطبية بمصر:

وذلك من خلال ما يلي:

1.  توحيد نظام جمع وقياس البيانات وتحليلها.

2.  تحديد خمس أولويات للمنشآت الصحية لاختيار مشروعين للتحسين أحدهما إداري والآخر طبي كل ستة أشهر.

3.  إنشاء نظام لتكريم أفضل المنشآت في تقديم مشروع للتحسين المستمر إداريًا وطبيًا وله تأثير إيجابي في التغيير.

4.  إنشاء برنامج يضمن الحفاظ على استمرار أفضل النتائج لمشاريع التحسين.

5.  دعم برامج التدريب والشهادات المهنية في التحسين المستمر للأداء على المستوى الوطني.

6.  دعم تطبيق برنامج وطني لمتطلبات أمن سلامة المرضي والبيئة بما يضمن منشآت صحية آمنة.

7.  إنشاء برنامج أمان المستشفيات لإنقاذ الحياة بما يضمن منشآت صحية آمنة.

سابعًا: حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.:

وذلك من خلال ما يلي:

1.  إرساء منهجية عامة في تطبيق كلًا من الحوكمة المؤسسية والحوكمة الإكلينيكية والربط بينهما لحوكمة الهيئة والمنشآت الصحية في مصر مع التوكيد على أهمية دور الدولة وحكومتها ومؤسساتها في دعم فكر وتطبيقات الحوكمة.

2.  استحداث البرامج التدريبية عن أساسيات وتطبيقات الحوكمة المؤسسية والإكلينيكية للقطاع الصحي ومقدمي الخدمات الطبية.

3.  إطلاق مبادرة لقاعدة الالتزام أو التفسير" كقاعدة جوهرية تمهيدًا لفرض القواعد بشكل إلزامي.

4.  التوسع في التعريف المجتمعي بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدليل المصري للحوكمة بما يعزز من زيادة استيعاب وفهم المستخدمين لمحتوياته.

5.  إبراز أهمية ومكونات الرقابة المؤسسية داخل أي منشأة بدايةً من نظام الرقابة الداخلية مرورًا بإدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.

6.  تعزيز دور المراجعة الداخلية بنوعيها المالية والإكلينيكية للمنشآت الصحية.

7.  تعزيز ثقافة الإفصاح، وتعزيز أهمية الإفصاح غير المالي مع توضيح المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها في التقارير الدورية المختلفة.

8.  بناء كافة السياسات والمواثيق والآليات الواجب على كل منشأة صياغتها وتطبيقها لتنظيم عملها الداخلي فيما يخص الحوكمة بما يضمن:

- تحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة للهيئة والمنشآت الصحية.

- تحسين كفاية وكفاءة التشغيل ودعم الرقابة والمتابعة للأداء.

- كفاءة التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.

- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.

- تجنب تعارض المصالح عند تعاملات العملاء الداخليين والأطراف ذوات العلاقة.

الخاتمة:

واستكمالًا لما عرضناه سوف نستعرض بالجزء الثالث عناصر نجاح خطة الهيئة آلية ونظام المتابعة والتنفيذ لخطة الهيئة الاستراتيجية وأدوات تقويمها، والعديد من الموضوعات الأخرى.