استعرضنا على مدار أجزاء ثلاثة سابقة دور الهيئة في توفير رعاية طبية أمنة، وبيان مدى أهمية الهيئة في تصحيح المسار الصحي في مصر بأدوات علمية وعملية متوائمة مع الواقع الصحي في مصر، ومواجهة المعوقات والمتغيرات التي تحول دون تخطيها في السابق، فجاءت الأجزاء السابقة كما يلي:
- الجزء الأول: تناولنا فيه التعريف بالهيئة وأدوارها التي تتعدى النطاق الصحي الحكومي، بل تتعدى الداخل المصري، والمنظور الذي تعتمد عليه الهيئة، وكيفية استهداف تحقيق التميز ورفع الكفاءة بجميع الخدمات الصحية والوظائف والنظم المساعدة، والتحديات التي تواجهها الهيئة في مصر.
- الجزء الثاني: تناولنا الغايات الأساسية التي تسعى إليها الهيئة، وكذلك سبع أساليب اتخذتها الهيئة العامة لتحقيق هذه الغايات.
- الجزء الثالث: تناولنا عناصر نجاح خطة الهيئة العامة، وآليات وأنظمة المتابعة والتنفيذ للخطة الاستراتيجية وأدوات تقويمها، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة.
وفي هذا الجزء الرابع سوف نتناول أهم مرحلة في معالجة الواقع الصحي في مصر وكيفية تحليل الفجوة ما بين الواقع والمأمول تنفيذه وتحديد الاحتياجات اللازمة وآليات بناء القدرة المؤسسية للهيئة والتي هي قيد التنفيذ بالمحافظات ضمن إطار الخطة العامة للدولة:
تحليل الفجوة وتحديد الاحتياجات:
بمقارنة الوضع الراهن للهيئة طبقًا لنتائج التحليل البيئي مع الأهداف الإستراتيجية المستهدف تحقيقها تم تحليل الفجوة وتحديد الاحتياجات طبقا لما يلي:
بناء القدرة المؤسسية للهيئة لتحقيق التميز:
- التزام الإدارة العليا للهيئة لفلسفة التخطيط الاستراتيجي للجودة الشاملة بالقطاع الصحي المصري والتركيز على المنتفعين من الخدمة التحسين المستمر، ومشاركة العاملين تدريب وتأهيل العاملين في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بأبعادها (القدرة الجوهرية الثقافة الإبداعية، تكنولوجيا المعلومات المرونة الاستراتيجية).
- الحاجة إلى نشر الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة للقطاع الصحي على كافة المستويات، والميزة الخدمية التنافسية المستدامة وتقديم رؤية مستقبلية لإمكانية النجاح في بيئة والتحقيق الفعلي لمبادئ إدارة الجودة الشاملة.
- الحاجة إلى تعيين كفاءات مميزة بقدرات إبداعية ذات كفاءة وفاعلية وجودة وتميز في الأداء وسرعة في الاستجابة للمتغيرات لخلق القيمة المضافة وزيادة الاستدامة المالية للهيئة والتركيز على استراتيجيات الميزة التنافسية.
التكلفة: أي تقديم خدمات الهيئة ذات قيمة بسعر مناسب.
التميز: تقديم خدمات الهيئة ذات جودة عالية.
التركيز: تقديم الخدمات لجميع فئات القطاع الصحي كل على حدة.
- الحاجة إلى وجود مقر للهيئة وذلك توفير مقرين مجهزين بالقاهرة أحدهما دائم والآخر للهيئة فرع بمحافظة بورسعيد.
- الحاجة إلى توفي 100 % من القوي البشرية على مستوي القيادات العليا.
- الحاجة إلى توفي 80 % من القوي البشرية للعاملين بمقري الهيئة.
- الحاجة إلى تنمية المهارات الإدارية للقيادات بالهيئة والعاملين بالمجال الصحي ودراسة الاحتياجات التدريبية والتدريب المستمر لهم لتنمية قدرات القيادات الحالية والمستقبلية.
- الحاجة إلى الانتهاء من الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية وتوفير الميزانية اللازمة لتحقيق الأهداف الحاجة إلى إعداد شبكة نظم معلومات متكاملة موحدة بالهيئة تربط بين المنشآت الصحية على كافة المستويات بالإضافة إلى التركيز على خدمات التعليم الإلكتروني.
- الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني لتعزيز دور التبادل المعرفي.
- الحاجة إلى إنشاء سياسات لإدارات الهيئة لضمان جودة الأداء المؤسسي داخل الهيئة.
- الحاجة إلى الحصول على الاعتماد الكامل للهيئة من هيئة اعتماد المعتمدين الدوليين (الاسكوا سابقًا).
- الحاجة إلى الحصول على جائزة الدولة للتميز المؤسسي.
- الحاجة إلى صياغة كود للممارسة الأخلاقية وتحديد آليات الممارسات الأخلاقية لأعضاء المهن الطبية.
- الحاجة الماسة إلى رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للمنشآت الصحية.
- عدم وجود خطة عمل لضمان الجودة الشاملة للعمل المؤسسي داخل إدارات الهيئة المتنوعة.
- الحاجة لعمل دراسة ذاتية دورية للهيئة نصف سنوية بناء على الدراسات الذاتية للإدارات المختلفة بالهيئة وبناء على التقييم الدوري للأداء لكل منظومة العمل بالهيئة.
- الحاجة إلى المنافسة الدولية لتعزيز دور الدولة في رؤيتها المستقبلية لعام ۲۰۳۰ في إطار دعم وتوجيه القيادة السياسية وتأكيدها على جودة المخرجات للخدمات الصحية المقدمة لأول مرة في التاريخ الحديث.
- الحاجة إلى استكمال الجهود السابقة في مجالات تطبيق الجودة والاستفادة من الخبرات والدروس المستفادة السابقة وتعزيز دور الشراكة والتواصل الدائم بالخبرات الحالية وتأكيد مبدأ عدم الإقصاء والتأكيد على مشاركة الجميع.
وضع وتطوير معايير وضوابط جودة الرعاية الصحية:
بمقارنة الوضع الراهن للهيئة طبقًا لنتائج التحليل البيئي مع الأهداف الاستراتيجية المستهدف تحقيقها تم تحليل الفجوة وتحديد الاحتياجات طبقا لما يلي:
- الحاجة إلى إعداد معايير للتسجيل لدي الهيئة لكافة المنشآت الصحية، على كافة مستويات الخدمة.
- الحاجة إلى إعداد معايير للاعتماد لكافة المنشآت الصحية على كافة مستويات الخدمة.
- الحاجة إلى الحصول على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا سابقًا).
- الحاجة إلى إعداد دليل للمراجعين لكافة المنشآت الصحية على كافة مستويات الخدمة.
- الحاجة إلى وضع نظام معلوماتي مُمًيكن لتسجيل واعتماد المنشآت والعاملين بالمجال الصحي.
- الحاجة إلى وضع نظام واليات لمنح الشهادات للهيئات والشركات والأفراد في مجال تقديم الاستشارات والتدريب في مجال جودة الرعية الصحية وتأهيل المنشآت الصحية للاعتماد.
- ضرورة عمل زيارات ميدانية للمنشآت الصحية المختلفة التي تنتظر زيارات خارجية لعمل محاكاة للزيارة الميدانية وزيارة الاعتماد وتدريب المراجعين.
- الحاجة إلى تدريب المراجعين المعتمدين بالهيئة على أيدي خبراء دوليين لزيادة الفاعلية التعليمية وخلق الميزة التنافسية المستدامة.
تطوير قدرات التقييم الذاتي والتحسين المستمر للمنشآت الصحية والعاملين بها:
- الحاجة إلى وضع برنامج تدريب وطني على معايير الاعتماد والتسجيل.
- الحاجة إلى وضع نظام مُمَيكن لأدوات التقييم الذاتي للمنشآت الصحية.
- الحاجة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية (مركز بحوث الإسكان - الإدارة العامة للحماية المدنية - معهد السلامة والصحة المهنية - هيئة الطاقة الذرية - وزارة الداخلية) لتنشيط المبادرات للتحسين المستمر للخدمات الصحية.
- الحاجة إلى بناء ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية ووضع نظام وآليات للتحفير.
- الحاجة إلى تكريم أفضل منشأة في تقديم مشروع للتحسين المستمر إداريًا وطبيًا له تأثير إيجابي في التغيير.
- الحاجة إلى عمل مؤتمر قومي سنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.
توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية:
- الحاجة إلى إنشاء أدلة عمل إكلينيكية تضمن جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية.
- ضرورة إنشاء برنامج يضمن تطبيق أفضل الممارسات بالمنشآت الصحية.
- الحاجة إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات الجهاز الإداري للمنشآت الصحية بوضع برامج تدريبية التنمية قدرات القيادات الحالية والمستقبلية.
- الحاجة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية لتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية.
- ضرورة وضع نظام مُمَيكن للتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي لدي الهيئة.
- الحاجة إلى إنشاء برنامج تدريبي لتعظيم إدارة استخدام الموارد بما يضمن تقليل الهدر والفاقد بالمنشآت الصحية.
- الحاجة إلى دعم برنامج الاستخدام الآمن للأدوية والتركيز على برنامج إدارة المضادات الحيوية بما يضمن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية لتقليل المضاعفات ومدد الإقامة بالمنشآت الصحية والمقاومة البكتيرية.
- ضرورة ميكنة نظام تبليغ الأخطاء الطبية بجمهورية مصر العربية على كافة مستويات الخدمة.
- الحاجة إلى دعم تطبيق البرنامج الياباني كايزن بما يضمن تطبيق المعايير المحلية.
- الحاجة إلى دعم تطبيق نظام AHRQ لقياس ثقافة السلامة بما يضمن تطبيقه على كافة مستويات الخدمة بالمنشآت الصحية بجمهورية مصر العربية.
- خطة قومية إعلامية لزيادة وعي وإعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات بالمنشآت الصحية.
وضع قواعد من شأنها الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية وكذلك أعضاء المهن الطبية لضمان الالتزام والتطبيق للمعايير العالمية لكلًا من: لجودة وسلامة وكفاءة الخدمات الصحية وبصفه مستمرة:
- الحاجة إلى وضع آليات لجمع المعلومات.
- الحاجة إلى وضع آليات للتحقق وتحليل المعلومات.
- ضرورة إنشاء سياسات للتفتيش على المنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي.
- ضرورة إنشاء سياسات للرقابة على المنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي الحاجة إلى وضع برامج تدريبية للمراقبين والمفتشين بالهيئة لزيادة كفاءتهم.
- الحاجة إلى إنشاء نظام يضمن نزاهة المراقبين والمفتشين بالهيئة.
- الحاجة إلى إنشاء نظام مُمَيكن لقياس رضاء المريض والعاملين بالمجال الصحي.
- إنشاء نظام مُمَيكن لتوحيد نظام الشكاوى.
التحسين بصفة مستمرة لجودة الخدمات الطبية بمصر:
- الحاجة إلى توحيد نظام لجمع وقياس البيانات وتحليلها.
- ضرورة تحديد خمس أولويات للمنشآت الصحية لاختيار مشروعين للتحسين أحدهما إداري والآخر طبي كل ستة أشهر.
- الحاجة إلى إنشاء نظام لتكريم أفضل المنشآت في تقديم مشروع للتحسين المستمر إداريًا وطبيًا له تأثير إيجابي في التغير.
- الحاجة إلى إنشاء برنامج يضمن الحفاظ على استمرار أفضل النتائج المشاريع التحسين.
- الحاجة إلى دعم برامج التدريب والشهادات المهنية في التحسين المستمر للأداء على المستوي الوطني.
حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه:
- الحاجة الى إرساء منهجية عامة في تطبيق كلًا من الحوكمة المؤسسية والحوكمة الإكلينيكية والربط بينهما الحوكمة الهيئة والمنشآت الصحية في مصر مع التوكيد على أهمية دور الدولة وحكومتها ومؤسساتها في دعم فكر وتطبيقات الحوكمة.
- ضرورة استحداث البرامج التدريبية عن أساسيات وتطبيقات الحوكمة المؤسسية والإكلينيكية للقطاع الصحي ومقدمي الخدمات الطبية.
- إطلاق مبادرة لقاعدة "الالتزام أو التفسير" كقاعدة جوهرية تمهيدًا لفرض القواعد بشكل إلزامي.
- الحاجة إلى التوسع في التعريف المجتمعي بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدليل المصري للحوكمة بما يعزز من زيادة استيعاب وفهم المستخدمين لمحتوياته.
- الحاجة إلى إبراز أهمية ومكونات الرقابة المؤسسية داخل أي منشأة بداية من نظام الرقابة الداخلية مرورًا بإدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.
- الحاجة إلى تعزيز دور المراجعة الداخلية بنوعيها المالية والإكلينيكية للمنشآت الصحية.
- الحاجة إلى تناول سبل وأدوات الإفصاح المختلفة، وتعزيز أهمية الإفصاح غير المالي مع توضيح المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها في التقارير الدورية المختلفة.
- الحاجة إلى تعزيز ثقافة الإفصاح وتعزيز أهمية الإفصاح غير المالي مع توضيح المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها في التقارير الدورية المختلفة.
ضرورة بناء كافة السياسات والمواثيق والآليات الواجب على كل منشأة صياغتها وتطبيقها لتنظيم عملها الداخلي فيما يخص الحوكمة بما يضمن:
- تحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة للهيئة والمنشآت الصحية.
- تحسين كلًا من كفاءة التشغيل وكذلك دعم الرقابة على الأداء.
- كفاءة التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
- تجنب كلًا من تعارض المصالح عند تعامل العملاء الداخليين وبعض الأطراف ذو العلاقة.
الخاتمة:
إن تحسين الأداء بالمنشآت الصحية التي اتخذته الهيئة هدفًا، هو عملية مستمرة تساعد على طرق أفضل لعمل الخدمات الصحية، بحيث يمكن أن تعزز رعاية المرضى وتزيد من رضاهم وتحقيق نتائج سريرية أفضل، وتحسين الأداء وخطة سلامة المريض يساعد على توثيق ومراجعة الأداء الحالي والذي يمكننا من خلال هذا التوثيق والمراجعة من رؤية المناطق والخدمات المستهدفة بالتحسين بوضوح ورسم مخطط التقدم من خلال قيادات الهيئة، والمسؤولون عن تأسيس وتقديم الدعم المستمر لالتزام الرعاية الصحية الأولية بالجودة، ويحدد قيادات الهيئة أيضًا كيف يتم توجيه الخطة وإدارتها على أساس يومي، وتحديث الخطة سنويًا والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعايير والرقابة الصحية في مصر.
وإلى اللقاء في الجزء الخامس
تعليقات
إرسال تعليق