تناولنا في الجزء الأول ماهية الهيئة وأدوارها المنوطة بها، وكذلك المنظور الذي تعتمد عليه، وكيف أن الهيئة تستهدف تحقيق التميز ورفع الكفاءة بجميع الخدمات الصحية والنظم المساعدة، وما هي التحديات التي تواجهها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر؟ وفي هذا الجزء الثاني تناولنا الغايات التي تسعى إليها الهيئة العامة، وكذلك الأساليب السبعة التي اتخذتها الهيئة العامة لتحقيق هذه الغايات.
وفي هذا الجزء سوف نستعرض عناصر نجاح خطة الهيئة، وآلية ونظام المتابعة والتنفيذ لخطة الهيئة الاستراتيجية وأدوات تقويمها، وكذلك تحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة:
ما هي عناصر نجاح خطة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؟
يتوقف نجاح الخطة الاستراتيجية على عدد من العناصر أهمها:
- الالتزام الواضح والصريح من مجلس إدارة الهيئة وكل العاملين بها، ورغبتهم في تنفيذ رؤية الهيئة ورسالتها.
- والجهد الأكبر يجب أن ينصب على خلق الصورة المستقبلية للقطاع الصحي المصري بدلًا من تقرير الواقع الحالي، فالهدف الأسمى للخطة هو تحسين جميع مخرجات الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وفقًا للمعايير الدولية وتحديد سُبل تحقيقها وفقًا لرؤية علمية مبنية على الدليل والبرهان.
- والإيمان التام بأن الخطة الحالية ليست استجابة لمظهر من مظاهر الإدارة الحديثة، ولكنها استجابة حقيقية لحاجة ورغبة أكيدة من جانب الهيئة لتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
- وعقد ورش عمل ولقاءات للقيادات وجميع العاملين بالهيئة بهدف خلق الوعي بطبيعة الخطة الاستراتيجية للهيئة وأهميتها.
- والالتزام بإصدار تقرير إنجاز سنوي للخطة الاستراتيجية.
- توفير الإمكانيات المادية اللازمة لإتمام الخطة الاستراتيجية بالمستوي اللائق للهيئة مع الإدارة الواعية لتلك الإمكانيات.
ما هي آلية ونظام المتابعة والتنفيذ لخطة الهيئة الاستراتيجية وأدوات تقويمها؟
هناك إدارات أساسية للعمل على استمر آلية نظام المتابعة والتنفيذ والتقويم وهي كالتالي:
- لجنة عليا.
- إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
- إدارة المتابعة والتقييم.
فإن ضمان التنفيذ والتطوير المستمر للخطة يتطلب تكوين لجنة عليا لتقييم تنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية برئاسة رئيس الهيئة وممثلين عن أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا للهيئة، بالإضافة إلى فريق إعداد الخطة الاستراتيجية. ويتركز دور اللجنة العليا في التقييم الدوري النصف سنوي لمخرجات الخطة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الغايات والأهداف الاستراتيجية والتوصيات بإجراء التعديلات المطلوبة في التوقيت المناسب وتوفير الاعتمادات المالية من المصادر الداخلية والخارجية لضمان تنفيذ الخطة.
وتقوم لجنه الخطة الاستراتيجية بعقد اجتماعات دورية شهرية لمتابعة التنفيذ والتقييم بناء على المعايير الموضوعة ومقارنة الإنجاز الفعلي للأنشطة المخططة واتخاذ الإجراءات التصحيحية ورفع التوصيات المناسبة إلى رئيس الهيئة مباشرة، وإعداد تقرير نصف سنوي للجنة العليا.
يتركز نشاط إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات وإدارة التقييم والمتابعة في الاختصاصات التالية:
- إعداد الخطط السنوية والنصف سنوية التفصيلية اللازمة لتنفيذ الأهداف والأنشطة الاستراتيجية.
- التأكد من توافر الموارد المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ كل نشاط وتحديد الجهات الإدارية للخطة المسئولة عن التنفيذ.
- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة وتقييمها بصفة دورية منتظمة وإعداد تقارير متابعة شهرية في حالة حدوث أي اختلاف زمني أو فني عن الأنشطة المخططة، وترفع التقارير الشهرية إلى لجنة الخطة الاستراتيجية وإلى رئيس الهيئة.
- إعداد نظام لمتابعة تنفيذ خطوات العمل التفصيلية وخطط العمل السنوية بشكل دوري مستمر خلال فترات التنفيذ مع إعداد النماذج النمطية التي سوف تستخدم في إعداد خطط العمل السنوية الدورية وكذلك النماذج الخاصة بمتابعة التنفيذ للخطط السنوية الدورية.
- تطوير نظام لإعداد تقارير الإنجاز السنوية والنصف سنوية الدورية مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات تقييم الأداء وتقييم مخرجات كل نشاط والتكلفة والعائد.
- التركيز على الربط الإلكتروني من خلال نظام تكنولوجيا المعلومات للنظام بقواعد البيانات الرئيسية للهيئة لتسهيل أسلوب تدفق البيانات بانتظام وبسرعة مع الارتقاء بالمستوى والأسلوب النمطي في إعداد الخطط الدورية وتقارير الإنجاز.
تحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة
تحليل البيئة الداخلية:
نقاط القوة:
- ميزانية مستقلة.
- هيئة مستقلة.
- هيئة جاذبه للكفاءات.
- وجود بناء مؤسسي وهيكل تنظيمي مميز وممارسة العمل طبقًا للهيكل المعتمد.
- وجود مجموعة من الخبرات التكنوقراط العلمية والفنية داخل مجلس إدارة الهيئة المنوط بها وضع الاستراتيجيات العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها على كافة المستويات.
- القدرة العالية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في التواصل مع الجمهور.
نقاط الضعف التي تم تجاوزها مع بداية العمل حتى الآن:
حيث مع بداية العمل كان يوجد العديد من نقاط الضعف التي كان يجب تجاوزها ومنها:
- عدم وجود بعض العناصر الوظيفية.
- عدم توافر مقر دائم للهيئة.
- عدم وجود شبكة نظم معلومات متكاملة موحدة على مستوي الهيئة.
- عدم وجود مركز للمعلومات للرد على استفسارات المتعاملين مع الهيئة والتعريف بأنشطتها.
- عدم وجود كود للممارسة الأخلاقية للهيئة والعاملين بالمجال الصحي، على كافة المستويات.
- عدم وضوح أساليب ربط الحوافز والمكافئات بمستويات الأداء داخل الهيئة قد تؤدي إلى نتائج سلبية.
- عدم وجود خطط عمل وخطط زمنية محددة للإدارات المختلفة للهيئة.
- عدم وجود خطط لرفع قدرات الهيئة وفاعليتها في التقويم المؤسسي وتقييم الفعالية التعليمية دوريًا.
- عدم وجود خطط لرفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات الجهاز الإداري للمنشآت الصحية المختلفة عدم وجود منهج واضح للتعامل مع متطلبات الهيئة الوطنية بما يضمن جوده المخرجات الصحية المقدمة للمجتمع على كافة مستويات المنشآت الصحية.
- عدم الانتهاء من وضع معايير دولية لاعتماد المنشآت الصحية المختلفة تضمن تطبيق الجودة الشاملة وتحقق الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
- عدم وجود آليات للمتابعة والتعامل مع معوقات التنفيذ لخطط الهيئة.
- عدم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني وربطها بخدمات الحكومة الإلكترونية.
تحليل البيئة الخارجية:
الفرص:
- دعم القيادة السياسية لمشروع التأمين الصحي الشامل لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن لأول مرة بالتاريخ الحديث كفرصة استثنائية.
- تأسيس الهيئة طبقًا لقانون يضمن استقلاليتها وتكون تحت الإشراف العام لفخامة السيد رئيس الجمهورية مباشرة.
- أتاح القانون حق الهيئة التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية.
- دعم مجلس إدارة الهيئة الدائم لثقافة العمل الجماعي داخل المؤسسة وملاءمة بيئة العمل للإبداع وزيادة الإنتاجية لكافة العاملين بالهيئة.
- نص القانون أن تكون معايير اعتماد المنشآت الصحية معايير دولية معترف بها.
- وجود حافز لدي المنشآت الصحية للتقدم للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل ولضمان جودة الخدمات الطبية لديها.
- نص القانون بتقاضي مقابل مادي للخدمات المقدمة من الهيئة بما يضمن الاستدامة المالية ويضمن تحقيق أهدافها.
- زيادة الوعي المجتمعي وحاجته الملحة لتطبيق الجودة بالخدمات الطبية المقدمة بما يضمن سلامته.
- نص القانون بإتاحة فرص العمل لأنشطة الهيئة المختلفة خارج جمهورية مصر العربية.
- نص القانون بربط الرقابة بالاعتماد يتيح ويضمن استمرار مطابقة الأداء للمنشآت الصحية المعايير الجودة.
- التطور الهائل في نظم التأمين الصحي المُمَيكن يتيح للهيئة المرونة في الأداء مع توافر البنية المعلوماتية ويتيح أيضا سهولة وتعدد وسائل الاتصال مما ينعكس إيجابيًا، على المراقبة والتقييم من قبل الهيئة.
- اشتراطات الهيئة لتسجيل المنشآت أن تكون معتمدة طبقًا لمعايير الجودة العالمية.
- توافر أعداد كبيرة من المنشآت الصحية موزعة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
- التطور الكبير في الممارسة الطبية المبنية على أدلة العمل الإكلينيكية والقائمة علي الدليل البرهان.
- المرونة التي منحها القانون بعدم التقيد بالقوانين والنظم واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة.
- ثقة المجتمع الطبي بدور الهيئة في تحسين الخدمات الطبية طبقًا للمعايير الدولية.
- نص القانون على قدرة الهيئة على الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية لتحقيق أهدافها.
التحديات:
- المعوقات البيروقراطية لاستكمال تعيين الهيكل التنظيمي للهيئة.
- تباين قدرات وكفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية بجمهورية مصر العربية.
- عدم قدرة المنشآت على الالتزام بمتطلبات الترخيص بالمنشآت الصحية وعدم تطبيقه على جميع فئات المنشآت الصحية وعدم وجود نظام يضمن إعادة التأكد من متطلبات الترخيص للمنشآت الصحية.
- عدم وجود ثقة المجتمع في الخدمة الصحية المقدمة من بعض منشآت الخدمات الصحية.
- عدم التزام المنشآت الكامل بالقوانين والنظم واللوائح ذات العلاقة بالقطاع الصحي.
- عدم وجود برامج اعتماد تغطي جميع فئات المنشآت الصحية بجمهورية مصر العربية.
- عدم وجود نظام لتحديد الاحتياجات الحقيقية للتكنولوجيا الطبية بما يضمن الكفاءة وإمكانية الوصول إليها وعدالة التوزيع.
- ضعف ثقافة الصيانة الوقائية للبنية التحتية والتجهيزات للمنشآت الصحية.
- نقص الوعي الصحي والوعي المعلوماتي والمعرفي المجتمعي.
- ضعف التواصل الفعال والتنسيق المستمر بين الجهات المختلفة المنظمة التي تعمل بالقطاع الصحي.
الخاتمة:
قد استعرضنا في هذا الجزء عناصر نجاح خطة الهيئة، وآلية ونظام المتابعة والتنفيذ لخطة الهيئة الاستراتيجية وأدوات تقويمها، وكذلك تحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة، ونقاط القوة والضعف في كليهما ونقاط الضعف الداخلية التي تجاوزتها الهيئة، وفي الجزء القادم سوف نستعرض كيف تم تحليل الفجوة ما بين الواقع والمأمول وكيف تم تحديد الاحتياجات اللازمة وبناء القدرة المؤسسية للهيئة.
