يوجد باليونان (15) منشأة أثرية مملوكة للأوقاف وتبلغ إيراداتها 70 ألف يورو سنويا؟!
حيث يوجد العديد
من الممتلكات للأوقاف المصرية خارج مصر، فهناك أيضاً في عدة دول خارجية، مثل اليونان
وتركيا والسعودية.
ممتلكات الأوقاف المصرية باليونان
وهي بالطبع تمثل
قيمة تاريخية كبيرة لا يمكن تقديرها بثمن، لذلك فهي كانت تحتاج جهوداً لإعادة
صياغة القيمة الإيجارية لها، حيث تضم (15) قطعة أرض - متحف محمد على باشا - قصر
والد محمد على - أراضي زراعية مساحتها تزيد على 100 ألف متر مربع - قبر والد محمد
على - المدرسة البحرية على بحر إيجة وقد بناها محمد على باشا عام 1748م، بخلاف
بساتين شجرية نادرة.
وقد ظهرت أوقاف
محمد على، على شكل مجمع معماري كبير وضخم يُعرف باسم (الإيمارت) وكان مستخدمًا
كدار إطعام للفقراء بالمجان (تكية) حتى عام 1923م، وتبلغ مساحته حوالي 4160 مترًا
مربعًا. وهذا المجمع تحول بعد ذلك إلى مزار سياحي يحمل نفس الاسم، وقد اتفقت
الحكومتان اليونانية والمصرية على عدم بيعه، وعلى ذلك تقرر تأجيره بشرط على
اليونان بإصلاحه وإعادته كما كان.
أما منزل محمد علي
باشا فيقع على بُعد أمتار من المجمع المعماري، على مساحة 330 مترًا، وقد أُستخدم
المنزل متحفًا ومزارًا مفتوحًا للعامة.
وقصر محمد على
باشا وكذلك المنزل المجاور له والذي تبلغ مساحته 300 متر مربع ويتكون المنزل من طابقين
والحديقة المجاورة له والتي تحيط به ومساحتها تبلغ 2000 متر مربع، حيث يتم تأجيره
بمبلغ (15) ألف يورو في العام.
وإيرادات الوقف
المصري باليونان تبلغ حوالي (70) ألف يورو تقريبًا في العام، كحصيلة إيجار لعدد (5)
قطع فقط من تلك الأملاك، وهناك عدد (10) قطع أخرى لا يتم استغلالها.
وكذلك ترك محمد على باشا أثارًا بالغة القيمة في جزيرة كافالا وجزيرة تشيوس باليونان، تصل إلى (15) منشأة أثرية أوقافًا مصرية، ومصر وتبحث استغلالها، وهي كالتالي:
1- تمثال محمد
على يمتطي جواد شاهرًا سيفه في ميدان عام تملكه الأوقاف المصرية.
2- منزل والد
محمد على في موطنه الأصلي الذي يقع في الوقت الحالي في دولة اليونان.
3- مبنى الكلية
البحرية ويسمى (الإيمارت) بمنطقة كافالا باليونان.
4- مبنى الكلية
البحرية ويستخدم كفندق وقاعة مؤتمرات ويتم دراسات لاستغلاله بشكل أفضل.
5- المبنى الخاص
بمنزل محمد على باشا وهو بجزيرة كافالا باليونان.
6- مبنى المدرسة
البحرية (الغيمناسيوم) بجزيرة تشيوس والمطل على بحر إيجة باليونان.
7- منزل الألباني
بجزيرة تشيوس باليونان وهو مملوك للأوقاف المصرية.
تصريحات وزير الأوقاف تجاه شائعات عن
التنازل عن ممتلكات بجزيرة تشيوس
في تصريح لوزير
الأوقاف المصرية بإحدى الجلسات العامة بمجلس النواب المصري قال: أن ملف الأوقاف
المصرية باليونان يتم متابعته من ثلاث جهات هي مكتب الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة
الخارجية، وأنه يتم متابعته بصورة غير مسبوقة مؤكدًا أن الدولة لن تفرط في أي ذرة
رمل من ترابها، وأن العلاقات المتميزة بين مصر واليونان تساعد بشكل كبير في إحياء
الملف وإمكانية استرداده، وأن الملف أمانة في العنق ولا صحة لما يشاع افتراءً
وكذبًا بشأن التنازل عن أملاك الأوقاف بجزيرة تشيوس اليونانية.
ما انتهت إليه المفاوضات السابقة حول
الوقف المصري باليونان
مصر قامت بالعديد
من المفاوضات المستمرة مع اليونان بشأن هذا النزاع حول أملاك الأوقاف المصرية
بجزيرة تشيوس والتي تخص في الأصل أسرة محمد على باشا والي مصر، وقد استمرت تلك المفاوضات
منذ بداية عام 1960م وحتى انتهت في عام 1984م، وقد انتهت التسوية إلى اتفاق رسمي
ذكر أن ممتلكات أوقاف مصر هناك تبلغ (20) وقفًا بمدينة كافالا وجزيرة تشيوس.
وقد نصت التسوية
على أن تمثال محمد على باشا وكذلك قبره آثار لا تقدر بمال وهي تخضع لإشراف مصر
واليونان للحفاظ عليها، وتم توقيع الاتفاقية في عام 1984م، وقد أشرف عليها جهات
عليا بالدولة منها وزارة الخارجية وكذلك وزارة التعاون الدولي برغم إنها ملكية
خاصة بالأوقاف المصرية لخطورة الأمر ودقته، وقد تم حل الخلاف دون انتقاص للحق
المصري.
مدخل منزل محمد على باشا والذى تحول بعد ذلك إلى متحف
وأن سبب النزاع
في الأصل هو أن مصر كانت مملكة علوية في هذا التوقيت وامتدت ملكيتها شمالًا
وجنوبًا ولكن الآن انحصرت وبقي لها بعض المعالم المشتركة مع دول أخرى وعلى أرض هذه
الدول، وفيما بعد إعلان الجمهورية لم تمتلك مصر أي جزر بأكملها بناءً على هذا
الإعلان عن الجمهورية المصرية بنظامها الرئاسي، وقد تم حل هذا النزاع بأن يتم
الاحتفاظ لمصر بممتلكاتها والتي تخص الأسرة العلوية هناك والتي تنتسب مباشرةً
لمحمد على، أما دون ذلك في هذه الجزيرة فهي ممتلكات دولة أخرى فلا يوجد سببًا
لملكيتها لمصر.
هل هناك أحقية لمصر في جزيرة تشيوس
اليونانية؟
ربما يثار اللغط بسبب الفرمان الصادر من السلطان العثماني بأن جزيرة تشيوس أو (طاشيوز) انتقلت إلى أملاك محمد علي، حيث يُعد حجر الأساس في أحقية مصر بملكية هذه الجزيرة هذا الفرمان، وحقها في إقامة دعوى لاستردادها، وبسط سيادتها الكاملة عليها عملاً بأحكام التراث الدولي، وذلك تطبيقًا للخصوصية الدينية التي أضفاها وقف محمد على باشا لهذه الجزيرة، هذا على حسب قول إبراهيم البيومي غانم، أستاذ العلوم السياسية.
وقد أفردت Daily news Egypt مقالًا بعنوان: زيادة نسبة التعدي على الأثار المصرية بنسبة 75%، حيث يتبنى المقال أن هناك بعض التقييم الزهيد لبعض الممتلكات المصرية ويُرجِع ذلك إلى كون وزارة الأوقاف لا تدير ممتلكاتها مباشرةً في اليونان، لكنها تقوم بتأجيرها للمستثمرين باليونان، وأنها في حالة عدم تأجيرها تصبح مهجورة ومعرضة للانتهاكات، وقد سعت الأوقاف المصرية إلى زيادة القيمة الإيجارية لممتلكاتها، وقد تم عقد صفقات لزيادة الإيجار بمقدار 300 يورو شهريًا، لكن إهمال الوزارة جعل الصفقات غير مكتملة، حيث تهرب المستأجرين من أداء التزاماتهم تجاه الأوقاف المصرية مما دفعها إلى اللجوء للقضاء المصري اليوناني.
وقد أفردت أيضاً Daily news Egypt مقالًا بعنوان: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وميتسوتاكيس اليوناني
يعقدان محادثات في العلمين الجديدة، في 3 أغسطس 2023 حيث تناولا العلاقات الثنائية
وطرق تعزيز الاتفاقات الثنائية وآليات تنفيذها، وقد تبادل وفود البلدين مناقشة
الأطروحات الخاصة بتلك الاتفاقيات وطرق تعزيزها.
وجدير بالذكر
أنه في يوم 5 يوليو 2023
حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً شبَّ حريق بوزارة الأوقاف بغرفة الخوادم
بالطابق الأول علوي (الدور فوق الأرضي) صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أدى للاحتراق الكامل
لبعض حجرات الدور الأول علوي، والسطح الخاص بمبنى الوزارة، مسببًا عددًا من
التلفيات والتي جاري حصرها، وقد باشرت النيابة المصرية تحقيقاتها في الحادث، وقامت
بتشكيل لجان مختصة لبحث كلاً من التلفيات الإنشائية والأضرار ومدى إمكانية الإصلاح
وتكلفتها، وكذلك حصر الموجودات قبل وقوع الحريق وحصر المفقودات وجرد الأصناف.
جزء من آثار حريق وزارة الأوقاف
تعليقات
إرسال تعليق